افشاي صورت‌هاي مالي؛ محرکي اثرگذار براي عملکرد بهتر شرکت‌هاي دولتي
تاریخ انتشار: ۲۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۲۲۱۱۳۳
خبرگزاری آریا-یک کارشناس اقتصادی گفت: افشای صورت‌های مالی به عنوان محرکی برای بهبود عملکرد مدیران شرکت‌ها عمل می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آریا، «حسین محمودی اصل» کارشناس اقتصادی با اشاره به افشای صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی، اظهار کرد: اقدام مناسبی از سوی وزارت اقتصاد صورت گرفته که به وسیله آن وضعیت عملکرد شرکت‌ها شفاف می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این کارشناس اقتصادی افزود: در گذشته عملکرد شرکت‌ها در یک تاریکخانه صورت می‌گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیریت‌ها یا تغییر مدیریت‌ها به نمایش گذاشته نمیشد، بنابراین مدیران هیچ انگیزه‌ای برای فعالیت‌های بهتر، سودآور و افزایش بهره‌وری نداشتند.
وی گفت: افشای صورت‌های مالی به عنوان محرک می‌تواند شرکت‌ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند و زمانی که شرکت‌ها و مدیران احساس کنند عملکرد و صورت‌های مالی آنها افشای عمومی می‌شود طبیعتاً در عملکردشان تاثیرگذار خواهد بود. محمودی اصل بیان کرد: البته مشکلات ما بیشتر ساختاری است و در صورت عدم اصلاح این ساختارها، افشای اطلاعات به تنهایی کمک نخواهد کرد؛ تحقق این هدف، اراده ملی را می‌خواهد که به اصلاح ساختارها اقدام کند.
وی بیان کرد: مهمترین مسئله‌ای که به جز اصلاح ساختار‌های اقتصادی شاید ضروری‌تر به نظر برسد موضوع نظام مدیریتی است، نظام مدیریتی ما ضابطه‌مند نیست و رزومه محور است، کارایی محور نیست و متاسفانه برای توانمندی، کارایی، اثربخشی و خلاقیت مدیران هیچ آزمونی وجود ندارد.
این کارشناس اقتصادی افزود: نظام پاداش و تنبیه باید در نظام مدیریتی پویاتر باشد اگر یک مدیر توانمند به مجموعه‌ای وارد شد و به صورت واقعی باعث ارتقاء یک مجموعه شد قطعاً باید تشویق خوبی شود، اما اگر کارایی ضعیف داشت تنبیه هم صورت بگیرد.
محمودی اصل تصریح کرد: افشای اطلاعات گام مهمی است، اما گام اولیه است، اگر موضوع افشای لایه‌های بعدی مانند قرارداد بین شرکت‌ها صورت بگیرد قطعا می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد. وی تاکید کرد: شفافیت در هر محیط و فضایی به نفع جامعه و مدیران توانمند و به زیان مدیران ضعیف و روزمره خواهد بود.
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عملکرد کارشناس اقتصادی صورت های مالی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۲۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است